أثني تقرير برلمانى للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، والتى تمثلت فى تحقیق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.5% في عام 2023/2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام22/23، وزيادة معدل الادخار إلى نحو 9,9٪ عام 2023/2022 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار في عام الخطة وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو35 مليار دولار عام 2023/2022، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة وتخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى 32% في عام الخطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.
وذكر تقرير اللجنة، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2022/2023 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، من أهمها الالتزام بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة بالمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار" رؤية مصر 2030 " واستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولوية والوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي.
التعليم الجامعي والبحث العلمي
كما ترتكز الخطة على تطبيق المناهج والمقاربات الحديثة ذات الصلة بعمليات التخطيط والتنمية المستدامة لتفعيل أداء الخطة وتحسين آليات المتابعة والتقويم، مثل معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائى والتخطيط التفاعلي، والخطة المستجيبة للنوع، ومعايير ومؤشرات الحوكمة الجيدة.
ومن بين مرتكزات الخطة كما جاء بالتقرير، تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بصفة خاصة والالتزام بالتصدى للمخاطر الصحية الناجمة عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، مع مداومة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائيـة لـحـيـن الاحتـواء الكامـل للجائحـة وتجـاوز تـداعياتها الاقتصـاديةوالاجتماعية وكذلك التطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية ونظم المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشادت اللجنة، اعتزام الحكومة تحقيق عدد من الأهداف في مختلف القطاعات مثل التوسع فى مشروعات الاقتصاد الاخضر والصناعات صديقة البيئة و تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة، مثل تنشيط السياحة الخضراء في إطار مبادرات المشروعات الخضراء، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وتكثيف التواجد الإقليمي لتجارة مصر الخارجية فى المنطقة العربية والقارة الإفريقيةوتبنى استراتيجية التوجه التصديري ارتكازاً على المزايا التنافسية، والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني وترشید عمليات الاستيراد، والتوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية العامة، والمناطق ذات الطبيعةالخاصة ، والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للالتحاق بالعمل، والتوسع في نظام العمل عن بعد ومن المنزل، ودراسة احتياجات سوق العمل من الوظائف المستحدثة وربطها – بالنظام التعليمي، مثل مقدمى المحتوى الرقمي،وخبراء الذكاء الاصطناعي، ومقدمي المناهج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
ووضعت اللجنة، عددا من التوصيات بشان الخطة، أبرزها إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 بإعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية ومواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والماليـة والتجارية المتبعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال، وتضمنت التوصيات ايضا ضرورة تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية، بالإضافة إلى توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات.
وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان و ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات) وكذلك تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة من خلال التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي وتبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.
وشددت اللجنة فى توصياتها على ضرورة تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، وأوصت اللجنة الحكومة بتشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الالكترونى و تعبئة كافة الموارد للتصدى لجائحة كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها وتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية.
كما أوصت بتعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصـة فـي المحافل الدولية وإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة) و تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
ومن بين التوصيات أيضا تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وضرورة ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري، ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات، خاصة في القرى والمناطق النائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة