نقابة الأطباء تطالب بعرض طبيب المنصورة على الطب الشرعى لإثبات إصابته بعجز عن العمل

الثلاثاء، 26 يوليو 2022 03:07 م
نقابة الأطباء تطالب بعرض طبيب المنصورة على الطب الشرعى لإثبات إصابته بعجز عن العمل نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة للأطباء، إن نيابة قسم ثان المنصورة استمعت صباح اليوم، الثلاثاء، إلى أقوال الدكتور السيد عبد الخالق الدركي أستاذ القلب بطب بنها، والذي تعرض لواقعة اعتداء من أهلية مريضة بعد وفاتها بأحد المراكز الطبية الخاصة بالمنصورة، وحضر مع الطبيب أمام النيابة العامة المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة.
 
وتقدم الدكتور السيد الدركي بطلب لنيابة قسم ثان المنصورة للعدول عن تنازله عن اتهام أهلية المتوفاة بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات استدعت إجراء 68 غرزة جراحية له، وأرجع التنازل لكونه وقع تحت الإكراه وتهديده بقتله وأبناءه وحرق منزله من أهلية المتوفاة عند احتجازهم معه بقسم الشرطة بعد الواقعة وأثناء العرض على النيابة العامة.
 
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن نيابة قسم ثان المنصورة استجابت لطلب الطبيب وتفهمت حالته الصحية والنفسية عند التنازل، واستمعت إلى أقوال الطبيب تفصيلياً والذي وجه الاتهام إلى اثنين من أهل المتوفاة بإحداث الإصابات به باستخدام أسلحة بيضاء، مضيفا: أن الطبيب المعتدي عليه فصل إصاباته عبارة عن جرحين قطعيين بالظهر تم خياطتهما ب 32 غرزة جراحية، وثلاثة جروح قطعية بالذراع الأيسر تم خياطتهما ب 36 غرزة جراحية، مشيدا بتعامل نيابة قسم ثان المنصورة وإتاحة كافة الحقوق القانونية للطبيب ومستشار النقابة العامة وعضو مجلس النقابة، مؤكدا أن نقابة الأطباء ستتخذ إجراءات قانونية أخرى لحفظ حقوق الأطباء والمجتمع في هذه الواقعة.
 
من ناحيته قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه طلب من نيابة قسم ثان المنصورة عرض الدكتور الدركى على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات الإصابات التي أحدثها المتهمين به وتسببها في عجزه عن العمل، وأضاف محمود عباس أن النيابة استجابت لهذا الطلب وتم توقيع الكشف الطبي على الطبيب، كما اتهم محمود عباس المستشار القانوني للنقابة المتهمين بالشروع في قتل الطبيب وترهيبه وتهديده وأسرته، وادعي عباس بصفته وكيلاً عن د. حسين خيري نقيب الأطباء أمام النيابة بالحق المدنى بطلب تعويض مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة