قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان محل الإقامة، وإلغاء التدابير الاحترازية الصادرة ضدهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهمون بالقضية 277 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة