أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأطراف الفاعلة غير الحكومية تلعب دوراً مهماً في تفعيل التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ (GST) من خلال تسليط الضوء على إمكانيات التنفيذ وتعزيز العمل المناخي والتعاون على المستوى الدولي بما يساعد صناع السياسات والأطراف المستقلة في المجتمعات المختلفة على تحقيق أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي تستضيفه جمهورية الدومينيكان في الفترة من 18 إلى 22 يوليو الجاري.
وقال محيي الدين إن الجهات غير الحكومية بإمكانها تقريب وجهات النظر وتوحيد جهود مختلف الأطراف المشاركة في العمل المناخي بما يساهم في تنفيذ اتفاقية باريس، كما يمكنها تقديم حلول منهجية قابلة للتطبيق تتناسب مع كل قطاع من القطاعات المشاركة في العمل المناخي، والدمج بين الأبعاد الإقليمية والوطنية لمشروعات المناخ وخاصة في الدول النامية.
وأوضح محيي الدين أن رواد المناخ ملتزمون بإنجاح التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس الذي يستهدف جعل بنود الاتفاقية قابلة للتنفيذ في مختلف المجتمعات والدول حول العالم.
وأضاف، في هذا السياق، أن رواد المناخ يستهدفون تعزيز العمل الإقليمي بما يساعد الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ، وتوحيد جهود الأطراف المستقلة لبلورة فرص العمل المناخي في مختلف القطاعات بما يساعد صناع القرار في كل مجتمع على حدة في تحقيق أهداف المناخ، وكذلك تشجيع الأطراف المستقلة على المشاركة في العمل المناخي في إطار تعاوني يتطلع فيه الجميع إلى مستقبل أفضل.
وأفاد بأن وفاء الأطراف الفاعلة غير الحكومية والمستقلة بالتزاماتها فيما يتعلق بالعمل المناخي، وتعاونها مع الجهات الحكومية، من شأنه أن يدفع الدول إلى تحقيق أقصى استفادة من عملية تقييم تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار رائد المناخ إلى وجود فرصة مثالية لاستخدام عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس في دعم تنفيذ مشروعات المناخ في إطار شمولي يراعي احتياجات الدول النامية، مؤكداً أهمية ترجمة مخرجات عملية التقييم إلى رسائل واضحة تساعد الوزارات المختصة وصناع القرار في كل مجتمع والأطراف المشاركة في العمل المناخي على إيجاد افضل الحلول لتنفيذ مشروعات المناخ.
وأكد محيي الدين، في هذا الصدد، على التزام رواد المناخ بإنجاح الحوار التقني القادم، والذي سيعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
في سياق متصل، قال دكتور محمود محيي الدين إن حشد تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي عموماً، وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على وجه التحديد، مازال في حاجة للكثير من العمل، موضحاً أن تدفقات تمويل العمل المناخي في عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغت 632 مليار دولار، منها 35 مليار دولار فقط في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بواقع ١٨ مليار دولار من القطاع العام، وضع مليار دولار من القطاع الخاص.
وأوضح محيي الدين أن المساهمات المحددة وطنياً الحالية بعيدة كل البعد عن مسار تخفيض الاحتباس الحراري إلى ٢ درجة مئوية، وليس ١,٥ درجة مئوية المستهدفة، وأفاد بأن تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكربونية بالتماشي مع اتفاقية باريس للمناخ تستلزم من دول منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الحصول على ما يتراوح من ٦٠٪ إلى ٧٠٪ من الطاقة الكهربائية من مصادر صفرية الكربون بحلول عام ٢٠٥٠.
وأفاد بأن تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً، وحشد المزيد من تمويل القطاع الخاص للعمل المناخ، يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ استراتيجيات صافي الانبعاثات الصفري، وإزالة العقبات أمام تدفق الأموال الخاصة إلى مشروعات المناخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة