أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 35 ألف جنيه مصروفات مصيف، وادعت تخلفه عن الإنفاق عليها وتحمل مسؤولياته تجاه أولاده، منذ هجره لهما لمدة تجاوزت 18 شهرا، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ويقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، بعد هجره لمنزل الزوجية، وتهديده بتطليقي غيابياً حال عدم تنازلى عن الدعاوى القضائية، ويرفض الإنفاق علينا".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي وفقاً لتحريات الدخل ميسور الحال، ولكنه يبخل علي وأولاده، ليحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "زوجي تحايل بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، وحرض عائلته لخطف أطفالي، وذهب وتزوج بأخرى، وشهر بسمعتي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا، وواصل تهديده لي، بعد أن تركنا طوال 18 شهر بدون نفقات".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة