وقال أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هلسنكي- وفقا لقناة "روسيا اليوم" إن "السلطات الفنلندية شددت القيود المفروضة على شراء الأراضي، بما في ذلك بالنسبة للمواطنين الروس، بذريعة ضمان الأمن القومي"، موضحا أنه بات يلزم الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع لامتلاك الأراضي من قبل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الشركات التي يبلغ رأس مالها 10% أو أكثر المملوكة لمواطنين أو شركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ولفت لوجينوف إلى أن الجانب الروسي أن هذا الإجراء بمثابة حاجز إداري لعرقلة عمل الشركات ذات الاستثمارات الروسية، والتي تنشط بشكل خاص في شرق فنلندا.