وقعت الجزائر والكويت، على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال العدل بهدف تبادل التجارب القانونية والخبرات بين البلدين.
ووقع على البرنامج كل من وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى، والمستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل الكويتي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، لمدة 5 أيام منذ الأحد الماضى.
وأوضح طبي، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذا التوقيع يأتي تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ويضع حيز النفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015، فضلا عن كونه يؤسس تبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك التدريب لأعضاء السلطتين القضائيتين.
وأكد الوزير الجزائري أن هذا البرنامج التنفيذي يوضح أيضا المجالات التي يكون فيها التعاون مهما، ولاسيما تعزيز التعاون القانوني، والقضائي في المجال الضريبي، والمدني، وترسيخ المبادئ الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائى الدولى.
كما سيسمح هذا البرنامج، بحسب وزير العدل الجزائري، بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية، ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية؛ من أجل الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية.
ولفت طبي، إلى أن هذا البرنامج خصص حيزا هاما لتدريب القضاة؛ ما سيسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية، والتدريبية للمعاهد والمدارس، التي تعنى بتأهيل القضاة لدى الطرفين، وبرامجها التدريبية، وكذلك إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال.
وفي سياق متصل، نوه الوزير بالمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية - الكويتية، ولاسيما في مجال العدالة، معربا عن استعداده الدائم للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المُشترك.
من جانبه أكد وزير العدل الكويتي حرص بلاده على اتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي؛ إيمانا منها بأن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم؛ بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد.
وأكد الوزير الكويتي حرص قيادتي البلدين على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة، وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة