فيسبوك
واتساب
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6% خلال الربع الأول من عام 2026، يعد انعكاسا مباشرا لقوة الاقتصاد المصري وحالة الحراك التنموي الكبير الذي تشهده الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح المشروعات القومية العملاقة في خلق فرص عمل مستدامة.
وأوضح الوزير، أن الدولة تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها بتكليف مباشر من القيادة السياسية، لافتا إلى أن التعامل مع البطالة يتم عبر "رؤية تنموية شاملة" لا تعتمد على الحلول التقليدية، بل تستهدف تحسين جودة فرص العمل وزيادة معدلات مشاركة القوة العاملة في مختلف القطاعات.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وشدد "رداد" على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي، تمثل نقطة تحول جوهرية؛ كونها تستهدف مواكبة أنماط العمل الحديثة، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، بما يضمن استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل بكفاءة عالية.
تحديث المهن والتدريب من أجل التشغيل
وأعلن الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على محورين أساسيين: عبر الإسراع في إصدار "دليل التصنيف المهني المصري الجديد" لربط التعليم الفني باحتياجات السوق العالمية والوظائف المستقبلية، والتوسع في برامج "التدريب من أجل التشغيل" التي تربط المتدرب بالوظيفة فورا داخل منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف ونشرة التوظيف الأسبوعية التي توفر آلاف الفرص بكل شفافية.
فتح أسواق خارجية
أشار وزير العمل إلى الدور الحيوي لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية، مع ضمان حماية حقوقهم ورعايتهم، مما يعزز من القدرة التنافسية للعامل المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وأكد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، وأن استراتيجية الدولة تهدف إلى تذليل كافة العقبات أمامه لزيادة قدرته الاستيعابية للعمالة، مؤكدا أن تضافر جهود التدريب والتشغيل وتحديث المعلومات المهنية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
