8 سنوات من الإنجازات شهدتها جمهورية مصر العربية، بقيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة العدالة فى مصر بقطاعاتها المختلفة، سواء على مستوى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات المواطنين من سرعة إنجار للقضايا، وتوفير الجهد عن طريق الميكنة، كذلك قرارات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لاول مرة بعد غياب 75 عاما، وعملها أيضا بالنيابة العامة، وتحديد يوماً للاحتفال بالقضاة.
- أبرز القرارات:
-
- تحديد الأول من أكتوبر يوم القضاء المصرى.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدره المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في اطار الحرص على العدالة الناجزة بمستحدثات تكنولوجية متطورة وتوفير الوقت المهدر.
- تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة.
في 2 يونيو 2021، صدر قرار الرئيس السيسي فى أجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بعمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١، ليصبح قرارًا تاريخياً يشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، حتي صدور قرار رئيس مجلس الدولة بتلقي طلبات التعيين بالمجلس نقلًا من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والذي ترتب عليه تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، وأقام المجلس لهن احتفالية ضخمة شهدت حضور رؤساء الهيئة القضائية ووزير العدل وغيرهم من الشخصيات العامة، ومنهم؛ الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة: التي عبرت عن ذلك قائله، "اعتبر نفسى محظوظة للغاية وأنا أشهد اللحظة التاريخية لنضال المرأة ولإعلان تعيينها قاضية بمجلس الدولة، وذلك بعد 75 عاما على إنشاء مجلس الدولة دون تعيين به للمرأة، ووجهت مرسي، الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم للمرأة في كافة مؤسسات الدولة.
- لأول مرة.. تعيين قاضية نائب رئيس مجلس الدولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم 7 يونيو 2022, قرار برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 39 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة الآن 137 قاضية, كما قرر الرئيس السيسي تعيين الشيماء عبد الفتاح منصور عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 مارس 2022، ونشر القرار في الجريدة الرسمية, وقرر مجلس الدولة، في يناير 2022 برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان لآول مرة عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للإناث لآول مرة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية.
- تعيين 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة.
في 22 أغسطس 2021 وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021/2022، وجاء ذلك نفاذا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو 2021 برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر 2022، ليكونوا بذلك أول وكلاء نيابة يلتحقن بالعمل في تاريخ النيابة العامة.
- تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى.
وفي 28 سبتمبر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة، وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق، بفضل توجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة العدالة في مصر.
- مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.
وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال أجتماع في أكتوبر 2021, برئاسة الرئيس السيسي على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها، والتي يكون تطوير منظومة القضاء في مصر وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية وتحقيق المساواة في الدخل بين الهيئات القضائية وتعيين وكلاء النيابة والنيابة الادارية والتدرج الوظيفي، وفي اليوم ذاته.
- وقف تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية.
أصدر المجلس الاعلي للهيئات القضائية قرارا، بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 لكل من مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة فيما عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- تطوير متكامل وتكنولوجي لمحكمة العباسية العريقة.
شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية طفرة معمارية غير مسبوقة عقب ترميم مبني الجنايات والنيابات، وجرى تطوير وإعادة بناء المقر، بالاضافة للتطوير التقني والتكنولوجي لتوفير الوقت على المتقاضين ومواكبة خطة الدولة في منظومة التحول الرقمي.
- الارتقاء بمحاكم الإسكندرية وتطوير وأحياء تراث مجمع محاكم الجلاء.
شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في 2021 افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية في يونيو الماضي, وتواصل الوزارة متابعة أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على النحو الذي يتناسب مع المترددين عليه وطبيعة عمل المحكمة.
- ماكينات تستخرج شهادات المحاكم.
افتتحت وزارة العدل في 2021 مجمع محاكم مصر الجديدة والذي يعتبر تحفة معمارية، تم ترميمه على أعلى طراز، وتهيئته لاستقبال الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأتيح من خلاله ماكينات لاستخراج شهادات المحاكم عن بعد لأول مرة، وذلك من خلال وحدات ذكية ماكينة صرف ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
- تطوير وميكنة أعمال التقاضي.
قامت وزارة العدل في 2021 بتطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية, وعملت خلال الفترة الماضية على تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي، وتطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة