** الحكومة تتبنى سياسات هامة لتنمية تنافسية الاقتصاد بالمحافل الدولية
** التحول لمصادر الطاقة المتجددة أحد القضايا الهامة والوصول لـ42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالي الاستخدامات بحلول عام 2035
** تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها ضمن الأولويات للوفاء بمستلزمات القطاعات السلعية والخدمية، ومنها متطلبات استصلاح واستزراع نحو نصف مليون فدان في عام الخطة
تكشف التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب .. الشيوخ) عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي.
وتأتى في مقدمة القضايا التي تكتسب زخما خلال عام الخطة، عجلة قضية التعافي السريع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وهي قضية ملحة لاعتبارين أساسيين، أولهما، ضرورة توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والوقائية الكاملة لسرعة درء المخاطر الصحية للجائحة، وثانيهما، الحاجة الماسة إلى إعادة دوران الإنتاج وتنشيط السوق بوتيرة متسارعة لضمان عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
ووفقا لخطة التنمية، يقتضي الاعتبار الأول مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، والتوسع في إتاحة اللقاحات وعمليات التطعيم للمواطنين لمجابهة الشلالات الجديدة من الفيروس، كما يتطلب الاعتبار الثاني استمرار انتهاج السياسات المالية والنقدية التيسيرية الدافعة للنمو الاقتصادي ولتنشيط المبادلات السوقية، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الأكثر ديناميكية ومرونة من حيث استجابة بنيانها الإنتاجي لقوى عمل السوق.
أحد القضايا الهامة أيضا على أجندة الخطة للعام الجديد، قضية النمو السكاني، تناولها في الخطة من منظور تخطيطي لتنمية الأسرة المصرية وضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
يأتي ذلك إلي جانب قضية توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لمواجهة الزيادة في عرض قوة العمل والتخفيف حدة مشكلة البطالة والاجتماعية والمكانية الشاملة، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار في ظل الضغوط التضخمية التي تفرضها الصريحة.
ومن ضمن القضايا الهامة، الإصلاح الهيكلي، وذلك بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي بعد أن تحقق الاستقرار النقدي والمالي في المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، واتفاقا وفكر الأولويات، تبرز الخطط القطاعية الأهمية التي تحظى بها قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما سبق الذكر - كقطاعات رائدة محركة للنمو الاقتصادي، ودافعة لمسيرة التنمية بأبعادها الاقتصادية تبعات جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية/ الأوكرانية، وأبرزها عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في الأسواق العالمية.
أيضا يأتي النوع الاجتماعي، كأحد القضا التنمويه العامة من خلال استخدام آليات التنمية المستجيبة للنوع، الاحتوائي، والتصدي الفاعل لقضايا المرأة، وبخاصة المرأة المعيلة، فضلا عن قضية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمة الصحية والتنفيذ التدريجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل، وصولًا للتغطية الكاملة لكافة المحافظات بحلول عام 2025، ومواصلة تفعيل المبادرات الصحية الحالية، وتبني مبادرات جديدة خلال عام الخطة.
وتضع الحكومة ضمن أجندتها التنمويه العام الجديد أيضا
قضية التحول لمصادر الطاقة المتجددة، من خلال مواصلة برنامج تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية (الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ...)، للوصول إلى نسبة الـ 42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالي الاستخدامات بحلول عام 2035، وكذا قضية تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها، للوفاء بمستلزمات القطاعات السلعية والخدمية، ومنها متطلبات استصلاح واستزراع نحو نصف مليون فدان في عام الخطة.
كما وضعت قضية اختلال الميزان التجاري، علي أجندتها العام الجديد، لاسيما في ظل اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات السلعية. وفي هذا السياق، تستهدف الخطة متوسطة المدى تحقيق طفرة تصديرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2024/2025 مع ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في توطين الصناعة المحلية، سواء من السلع الرأسمالية أو الوسيطة أو سلع الاستهلاك النهائي.
من ضمن القضايا الهامة، تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مختلف المحافل الدولية. وفي هذه الجزئية تحديدا، تتبنى الخطة حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها خفض نفقات الإنتاج وتكلفة المعاملات مما يدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية. وتحرص الخطة على إبراز المؤشرات الدالة على مقومات تحسن الأداء، وارتقاء مصر لمراكز متقدمة على خريطة العالم من خلال تتبع ترتيب مصر وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية والمؤشر العالمي للمعرفة، وأدلة النمو الاحتوائي، فضلًا عن باقي المؤشرات الدولية القطاعية المعنية بالتعليم والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،،، إلخ.
أخيرا تأتي قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بالتصدي للقضايا البيئية والتركيز على مشروعات التحسين البيئي والالتزام بالتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البينية في كل المشروعات والقطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة