"مكثت برفقتها 3 سنوات كلها عنف بسبب سلاطة لسانها، لأعيش في جحيم لما ترتكبه من أفعال جنونية في حقي، ثم تعود وتصرح أنها فقدت السيطرة على أعصابها وأنها لم تقصد إيذائي، لأقرر تطليقها وأجلس مع عائلتها لحل الخلاف وديا ورد حقوق كل منا، ولكنها اعترضت وذهبت لمنزلى وغيرت –كالون الشقة- واحتلتها برفقة عائلتها، ولاحقتني بدعاوى الحبس".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة، أثناء بحثه عن إثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، وإلزامها بسداد تعويض له عما لحق به من أضرار.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "3 سنوات زواج ذقت الويل على يد زوجتي، بسبب عنفها ضدي، واعتيادها التعدي على بالسب، ومؤخرا قامت بالانتقام مني وفضحي في عملى، بعد أن قامت بصفعي أمام زملائي وأخرجت من حقيبتها-سلاحا أبيض- وقامت بإحداث جروح في وجهي ويدي أثناء دفاعي عن نفسي".
وأكد الزوج: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل التي نشبت بيننا، ولجأت للعنف والتعدي على، مما دفعني لملاحقتها ببلاغ مثبت به التقارير الطبية وشهادة الشهود عما لحق بي، وإصرارها علي اللجوء للعنف كعادتها طوال سنوات زواجنا، بالإضافة إلى قيامها باحتلال مسكن الزوجية ومطالبتها لى بسداد 50 ألف جنيه شهرياً كنفقات، لأعيش في عذاب بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، وسلبتني حقوقي، بسبب طمعها وعنفها، وتسببها في عيشي بمعاناة، حتي كد أن أفقد حياتي على يديها لولا إنقاذي من زملائي بالعمل".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة