أوروبا تصوت على حظر بيع سيارات الوقود فى عام 2035

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:23 م
أوروبا تصوت على حظر بيع سيارات الوقود فى عام 2035 اتجاه لحظر سيارات الوقود
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يصوت البرلمان الأوروبى فى جلسة تعقد غدا الأربعاء على إلغاء بيع السيارات التى تعمل بمحرك الاحتراق فى عام 2035، وذلك يعود الى خطة الاتحاد الأوروبى ببيع السيارات عديمة الانبعاثات اعتبارا من 2025 لخفض الكربون وتحقيق الحياد المناخى فى عام 2050.
 
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن  المفوضية الأوروبية تدرس خفض انبعاثات السيارات والشاحنات الجديدة بنسبة 65٪ بحلول عام 2030 (محدد حاليًا عند 37.5٪ و 31٪ مقارنة بعام 2019) مقارنة بمستويات هذا العام ، و 100٪ في عام 2035 ، مما يعني النهاية لعصر سيارات الاحتراق.
 
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2020 ، زاد الاتحاد الأوروبي بالفعل أهدافه لخفض الانبعاثات ويطمح إلى حياد الكربون بحلول عام 2050. والآن يريد أن يقترح لوائح جديدة لتحقيق هذا الهدف.
 
ولذلك  سيصوت البرلمان الأوروبي غدا الأربعاء على الاقتراح الخاص بوضع حد لمبيعات السيارات والشاحنات الصغيرة ذات محرك الاحتراق في عام 2035،  بالإضافة إلى ذلك ، يجب على السلطة التنفيذية الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستضع أهدافًا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى بالنسبة للمصنعين.
 
وناقشت الجلسة العامة أن يكون عام 2035 هو التاريخ الذي يتم فيه فرض الحظر الشامل على بيع سيارات الاحتراق والهجين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، كما اقترحت المفوضية الأوروبية الصيف الماضي وما يعنيه تقدم الهدف المعتمد مسبقًا من قبل خمس سنوات.
 
وتتضمن إرشادات البرلمان الأوروبي أيضًا أفكارًا مثل إلغاء آلية الحوافز للمركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة (ZLEV) ، مع الأخذ في الاعتبار أنها لم تعد تفي بالغرض الأصلي.
 
علاوة على ذلك، دعوا اللجنة إلى تقديم تقرير عن التقدم المحرز نحو هدف الانبعاثات الصفرية للتنقل على الطرق بحلول نهاية عام 2025 ومواصلة التقييم السنوي بعد ذلك ، والنظر أيضًا في التأثير على المستهلكين والتوظيف، ومستوى استخدام الطاقات المتجددة ، وكذلك معلومات عن السوق المستعملة.
 
وبالمثل ، فقد عهدوا إلى المفوضية الأوروبية بتقرير بحلول نهاية عام 2023 يوضح بالتفصيل الحاجة إلى تمويل محدد لضمان انتقال عادل في قطاع السيارات ، بهدف احتواء التأثير السلبي على العمالة والآثار الاقتصادية الأخرى.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة