أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أن مجلس النواب ومجلس الدولة بليبيا، توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها والية توزيع الايرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية .
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان اليوم الخميس، عقب انتهاء الاجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام في جنيف - أن رئيسي المجلسين قاما خلال الاجتماعات بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017 آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت في جنيف بين رئيسي المجلسين إلا أن هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
وأشارت المستشارة الأممية إلى أن التقدم المحرز - خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف - يعتبر إنجازا مهما، وإن كان ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة.
وحثت ويليامز - في بيانها - المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى عدم التسرع، وإلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار .
وأكدت ويليامز أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في ليبيا.
وذكرت أنها ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الاجراءات وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة