أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد مبلغ 420 ألف جنيه، وادعت هجره لها بعد عامين زواج بسبب حملها بطفلين توأم، لتؤكد بدعواها: "سرق مصوغاتي ومنقولاتي وترك المنزل وهرب، وذلك لعقابي على الحمل بسبب رفضه الإنجاب الآن بحجة عدم قدرته على تحمل المسؤولية".
واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة: "زوجي بالرغم من يسار حالته المادية، سرق مصوغاتي المقدرة بـ 190 ألف جنيه ومنقولاتي المقدرة بـ 300 ألف جنيه وباعها، وتركني وأنا حامل بطفلين، ما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ليلاحقني بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة: "تحايل لدفعي للتوقيع على تنازل عن حقوق مقابل حضانة أولادي، وزور مستندات ليسقط حقي بقائمة المنقولات، وهجرني وتزوج بأخري، وهددني عندما لاحقته ببلاغات واتهمته بالسرقة، وكاد أن يتسبب باجهاضي بسبب المطالبة بحقوقي الشرعية، وأصابتي بضرر مادي ومعنوي جراء ظلمه، ولاحقني بدعوى طاعة وإثبات نشوز، والتزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي، لأعيش مأساة بسبب عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة