وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثانية اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة "66" من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تنص على: ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينه القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.
ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية التي تكون أياً من أطرافها أحد الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز، بطريق التحكيم الرياضي، عدة هيئات تحكيمية، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونين.
يذكر أن مشروع قانون الرياضة تم احالته من مجلس النواب الى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه عملا بالدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة