أقر مجلس الشيوخ المادة 68 الخاصة بالمركز التحكيم الرياضى، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تتضمن الموارد المالية لمركز التحكيم الرياضي.
ووفقت للمادة، بعد إجراء تعديلات مقترحة من النائب محمود صلاح، الذى طالب بحذف كلمة البنوك التجارية، وهو ما أيدته الحكومة ووافقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وجاء نص المادة كالتالي: الموارد المالية للمركز مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضي ووزارة المالية.
2- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.
3- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله.
ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وقد اقترحت النائبة سناء سليمان، حذف البند الثالث من المادة كلمة الهبات والمنح، وهو ما قوبل بالرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة