كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، اعترفا باتجارتهما فى العملة لتحقيق الثراء السريع.
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى العملة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – عدد 2 هاتف محمول).
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة