تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، جلسة موسعة اليوم الخميس، لمناقشة مستجدات وإجراءات مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتفعيل منظومة التغيرات المكانية، وملف اشتراطات البناء.
وتستهدف جلسة لجنة الإدارة المحلية متابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك فى ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، فى سياق ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى عدد من الجهات المرتبطة بهذا الملف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس يوم الاثنين الماضى، اجتماع مجلس المحافظين؛ وأكد أن الرئيس السيسى، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أى تعديات على الأراضى الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة