رئيس الوزراء: توجيه من الرئيس بتطوير أسواق بيع الرؤوس الحية بالمحافظات.. وحصر الأراضى غير المستغلة لإقامة أسواق جملة ومنافذ لبيع السلع.. ووقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية

- رفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية استعدادا لعيد الأضحى وإجازة الصيف 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم اقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضا متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرءوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن. 

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، والخاص برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع الرءوس الحية فى المحافظات، وأن تكون هناك مسابقة بين المحافظات، بحيث تتنافس المحافظات على تطوير هذه الأسواق، مُطالبا بتقديم حصر كامل لهذه الأسواق وأن يتم البدء على الفور بأعمال تطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه آخر بحصر الأراضى غير المستغلة فى المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة فى العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون فى المحافظات طوال العام.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أى تعديات على الأراضى الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.

وأكد وزيرا التموين والزراعة، خلال الاجتماع، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقى تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف.

وفى هذا الصدد، أكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يضعون على أجندة أولوياتهم متابعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، ثم التعامل مع أى حالة تعدٍ تثبت، وهو ما أسهم فى انخفاض حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بدأ بالفعل حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المحافظات والمدن الكبرى لاستغلالها فى تنفيذ أسواق جملة، وتوفير السلع المختلفة للمواطنين، كما يتم حالياً التنسيق بشأن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شأن تطوير الأسواق العشوائية فى المحافظات المختلفة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة على مدار اليوم لسير امتحانات الثانوية العامة من المحافظين، كما أن هناك استعدادات حالياً لإجازات عيد الأضحى المبارك، والمصايف، وتم تشكيل فرق الطوارئ، وغرف العمليات للتعامل مع أى طارئ.

من جانبه، شرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس المحافظين، النتائج الإيجابية لبدء تطبيق تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الصادرة مؤخراً بالقانون رقم 9 لسنة 2022.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات فى مجال إجراءات تسجيل العقارات، ونقل ملكيتها، ومن ذلك تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، مع إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونياً، لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقارى والتيسير على المواطنين، مع فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، لافتاً إلى أن هذه التيسيرات سيكون لها أثر فى زيادة اهتمام المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التى يمتلكونها، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظاً على الثروة العقارية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الجهود التى يقومون بها فى إطار متابعة وتنفيذ مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإجازات موسم الصيف، كما استعرضوا الإجراءات التى بدأوا العمل على تنفيذها، فيما يخص تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير الأسواق العشوائية فى المحافظات.