أقام زوج دعوي تخفيض نفقة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب بتخفيض نفقات أولاده الثلاثة، واتهم زوجته بالمبالغة فى المصروفات التي تريد الحصول عليها، ورفضها مشاركته في الإنفاق وتحمل أعباء المنزل، ليؤكد بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي أنجبت 3 أطفال توأم، ورفضت مشاركتي في النفقات رغم أنها تحصل على راتبي يتجاوز 11 ألف جنيه من عملها، لأعيش في معاناة بسبب توفيري مصروفات 3 أبناء، وعندما أشكو لأهلها يتهموني أنني بالطمع في أموالها".
وقدم الزوج مستندات بدعواه لتخفيض الحكم، مدعياً عسر حالته المادية، وأكد أنه سدد نفقات لزوجته وأطفاله، وهو الأمر الذي جعله عاجزاً عن سداد المزيد من النفقات بسبب تبديد زوجته للمال.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "دمرت حياتي طوال 4 سنوات مدة زواجنا، وحبستني في دعوتين، وحرمتني من أولادي، لأكتشف أن زواجي منها أكبر خطأ في حياتي، بعد أن قررت الانتقام مني والاستيلاء على ممتلكاتي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
يذكر أن الزوجة طالبت بحبس زوجها لرفضه سداد متجمد النفقة البالغ قدرها 90 ألف جنيه عن 6 شهور، مشيرة إلى أنه طالب بتخفيض نفقة أولاده بعد هجرها، وامتنع عن رعايتهم بسبب تحريض أهله، ورفضه تطليقها وتركها معلقة خوفا من سداده حقوقها الشرعية، وكان دائم التهرب من مسئوليته تجاههم.
وذكرت الزوجة: "زوجي ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علينا ويطمع في أموالى، ولا يراعي الله في معاملتي، ولاحقني بدعاوى النشوز والطاعة ليجبرني علي تحمل عنفه".
وأكدت الزوجة أنه وفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة