قال طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن قرار ضوابط بيع وحدات التطوير العقارى يصب فى مصلحة الاستثمار العقارى بمصر، موضحا أن قرارات رئيس مجلس الوزراء لضبط عمليات بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى قرار هام جدا من أجل تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف فى السوق العقاري، مؤكدا أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول على القرار الوزارى باعتماد المخطط العام، والالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم والمعتمد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر على فضائية cbc، لا يجوز تغيير مخططات وحدات مشروعات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للتأخير فى تسليم وحدات مشروعات التطوير العقارى لا يتجاوز 12 شهرا.
وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن: كل المشروعات العقارية الجديدة سيطبق عليها قرار مجلس الوزراء، وما تبقى من المشروعات القديمة التى لم يتم تسليمها سيطبق عليها القرار، مؤكدا أن هذه القرارات ستضبط السوق العقارى بشكل كلي، وتعتبر ضمان للمشتري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة