"كسرت أثاث المنزل على رأسى، بسبب شكها في علاقتي بإحدى زميلاتي، واحتجزتني بمنزلى ومنعتني من الذهاب لعملى، وقامت وشقيقها بإجباري على توقيع كمبيالات بمبالغ مالية تتجاوز 150 ألف جنيه، ما دفعني لتحرير بلاغات ضدهما، بعد أن دمرت حياتي، وتسببت لى بالضرر المادي والمعنوي بعد وقوع إصابات لى استلزمت خضوعي لعلاج دام 3 أسابيع".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، ودعوى أخرى بالحبس والتعويض أمام محكمة الأسرة بالجيزة.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أصبت على يد زوجتي وشقيقها بشكل خطير، وأصبحت ملاحقا من قبلها باتهامات كيدية لتنال مني، وتدفعني للتنازل عنها، بعد أن تعدوا على بالضرب المبرح، وتركوني مصاب في حالة حرجة، لولا تدخل الجيران لمساعدتي".
وتابع: "مدة زواجنا لم تدم غير 13 شهرا، ذقت خلالها الويل بسبب تسلط زوجتي وغيرتها الجنونية، وطمعها في أموالى، ورغبتها في التحكم والسيطرة في حياتي، بخلاف تدخل والدتها في حياتي، لأعيش في جحيم، وعندما شكوت أصبحت ملاحق بـ 9 دعاوي حبس".
وأكد الزوج: "وفقاً للتقارير طبية وشهادة الشهود تم إثبات الاصابات التي لحقت بي على يديها، وملاحقتي من قبل عائلتها لدفعي للتنازل عن الشكوي المقدمة ضدها وشقيقها، ورفضهم تمكيني من حقوقي الشرعية، وإقامتها دعوي طلاق للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة