"عشت برفقته 38 عاما، وقفت بجواره، منحته أموالى وميراثي، أسس مشروعا خاصا به، ولم أبخل عليه يوما، كنت أتحمل مسئولية تربية أبنائي ومساعدته في عمله، والقيام بالعمل الخاص بي، وبعد أن زوجنا أبناءنا قام بطردي من منزلى، واستولى على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي، وذهب وتزوج وهجرني وتركني معلقة طوال 14 شهر".
شكوى زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ادعت فيها حرمانها من حقوقها الشرعية.
وذكرت الزوجة بدعواها: "كنت رجل البيت خلال سنوات برفقة زوجي، وذلك بسبب إهماله وتحملى المسئولية لتأسيس مستقبل وتجاره لأولادي، وكل ما كان يفعله زوجي هو تبديد المال، وعندما أعترض يسئ لي، ما دفعني للصبر والصمت على تصرفاته، ليخونني ويبيع عشرتنا، وعندما تلاحقه الفتاة بالتشهير يضطر للزواج بها ويحرمني من حقوقى".
واستطردت الزوجة: "هجرني وتركني رغم وقوفي بجواره ومساندته، وعنفه تجاه أولاده عندما وقوفوا بجواري وهددهم بحرمانهم من أمواله، ورفض الإنفاق على وسرق تعب وشقي سنوات حاولت فيها تعظيم ثروته، وسلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي".
وأضافت: "طردني زوجي وذهب وتزوج غيري وكتب ممتلكاته بأسماء أشقائه، وقرر أن يظلمنا، وطردني من منزلى، وتبرأ من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون لحرماني من النفقات، بعد أن صبرت على اساءته واهدراه كرامتى لسنوات طويلة بسبب خيانته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة