أعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استجابة الحكومة لتوصيات ومطالب اللجنة بشأن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى.
وقال محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن وزارة الصناعة تعمل حاليا على إعداد خريطة صناعية، مؤكدا أن هذا الأمر من أهم مطالب اللجنة طوال الفترة السابقة، بالإضافة لسحب الأراضى الصناعية من غير الجادين وذلك فيما يعرف بظاهرة " تسقيع الأراضى ".
وتابع رئيس لجنة الصناعة:" وسيكون هناك ممثلين من وزارة البيئة والدفاع المدنى بهيئة التنمية الصناعية لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين هناك، هذه أيضا كانت توصية هامة للجنة للتيسير على المستثمرين والمصنعين وجلب مزيد من الاستثمارات، كما تم تشكيل لجنة لحصر المواد والخامات التى يتم استيرادها والتى بلغت تقريبا 17 مليار وبحث إمكانية تصنيعها محليا لتوفير عملة صعبة وفى نفس الوقت فرص عمل".
واستكمل رئيس اللجنة:" كما تم تشكيل لجنة لدعم المستثمرين منوطة بحل مشاكل المستثمرين وسيكون ذلك من خلال تواصل المستثمرين مع لجنة الصناعة ومن ثم عرض المشكلة لحلها من خلال هذه اللجنة".
وأشار محمود، إلى أن اللجنة طالبت بتشكيل لجنة لتأجيل الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، والإعفاءات الضريبية للمصنعين الجدد، لافتا إلى أن هاتين التوصيتين محل دراسة من قبل الحكومة فى الوقت اللازم لاتخاذ اللازم بشأنهم.
الجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تشجيع الصناعة وكيفية دعم المنتج المحلى، بالإضافة لضم القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة