تضمنت المادة 95 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ضوابط بشأن منح التراخيص للكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وكذلك عقوبات حال نقل مقارنة المؤسسات لمكان آخر غير المخطط به.
وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات:
ووفقا للقانون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
- كل شخص طبيعي أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأى كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى.
- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
- خالف أحكام البنود "أ, ب, هـ, و, ز, ح, ط, ى, ك" من المادة "15" من هذا القانون.
- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
- كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة