استكملت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيته لوزارة الموارد المائية والرى مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم، وطلب أخر مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق فى الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.
وطالب النائب محمد الصمودى، تحديد جهة ولاية واحدة يتم سداد قيمة المخالفة لها دون تكرارها ودون تعدد جهات الولاية، وتحصيل الادارة العامة لحماية نهر النيل هى جهة الولاية لقيمة المخالفة وليست الإدارة العامة لقناطر الدلتا وليست الضرائب العقارية،و إسقاط المخالفات التى تم تكرارها، وتوجيه خطاب إلى الضرائب العقارية بعدم تحصيل قيمة تلك المخالفات لأنها غير منوطه بذلك.
وعقب محند الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة البحيرة، قائلا:" أن وجود وجود مخالفات على ارض الواقع بالفعل من صاحب العائمة، وان الإدارة العامة لحماية النيل هى جهة الولاية المنوط بها تحرير المحاضر ضد المخالفين والمنوط بها تحصيل قيمة تلك المخالفات، وان البروتوكول القائم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الموارد المائية والرى خاص بالحدائق التى تقع داخل السور الحديدى ولا يشمل أى إنشاءات أخرى واقعة على أرض النيل.
وأوصت الزراعة، بتشكيل لجنة من تفتيش وزارة الموارد المائية والرى وممثلى القطاعات (حماية النيل – الإدارة العامة لقناطر الدلتا) والضرائب العقارية لفحص المحاضر وتقديم بيان رسمى باجمالى المبالغ المستحقة واسقاط المحاضر التى تم تحريرها من جهات اخرى تابعة لوزارة الموارد المائية والرى على أن يقدم هذا البيان بالاجتماعات المقبلة.
وأوصت أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالة تلك المخلفات واخطار اللجنة باجتماعاتها القادمة بما تم فى الطلب الخاص بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق فى الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة