ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيتهم لوزارة الموارد المائية والرى مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم.
وتطرق الاجتماع لتداخل الاختصاص بين قطاع حماية النيل وقطاع الرى حول مسافة 500م أمام وخلف قناطر أدفينا، وحصول أحد المراكب النيلية على رخصة ملاحة عام 2010 من قطاع حماية النيل ولم تستكمل الإجراءات للترخيص بعد إندلاع ثورة 2011 مما جعل المركب مخالف، وتم تحرير محاضر لمخالفات المركب من قطاع الحماية النيل وتحصيل مقابل انتفاع عام 2011، كما قامت الإدارة العامة لقناطر الدلتا بتحرير محاضر ومطالبات مالية بمبالغ كبيرة.
وعقب أشرف درويش، مدير عام الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا قائلا:" المواطن لم يسدد أى غرامات عن مخالفات سواء لقطاع حماية النيل أو إدارة القناطر وفى حالة السداد لأى جهة يتم عمل مقاصة مالية لتبعية الجهات لوزارة واحدة، وأن قناطر ادفينا تابعة لقطاع الخزانات وسطح الماء والمرسى تابع لقطاع حماية النيل واليابسة تتبع قطاع الرى وأن المواطن له مخالفات وتعديات مع القطاعات الثلاثة والتابعة لمصلحة الرى.
وأوضح المهندس رزق محمد عبد الجواد، مدير عام تطوير وحماية النيل لشمال فرع رشيد قائلا:" قام المواطن بعمل مركب عائم بنهر النيل عند الكيلو 204.920 أمام قناطر أدفينا بدون ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل لشمال فرع رشيد بدسوق وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف لتعديه بوضع عائمة نيلية بدون ترخيص وحرر عنها محضر مخالفة رقم 2417 بتاريخ 9/ 4/ 2011 وكذا المحضر رقم 2416 بتاريخ 9/ 4/ 2011 لتعديه بعمل سمل خرسانى بذات الموقع، وأن المقايسة الختامية حتى تاريخه لمقابل الانتفاع منذ بدء تحرير المحضر 9/ 4/ 2011 وحتى تاريخ 31/ 1/ 2022 مع إضافة باقى حساب مقابل الانتفاع حتى الإزالة أو الترخيص وصل إجمالى المبلغ المستحق عليه حتى تاريخ 31/1/2022 هو (485240 جنيها).
وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى اجتماع مقبل يحضره ممثلين عن الضرائب العقارية بوزارة المالية ومحافظة كفر الشيخ، مع دراسة وزارة التنمية المحلية الموضوع المعروض وتقديم تقرير عنه فى الاجتماع القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة