نص قانون المالية العامة الموحد على أنه" يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتيـاطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة، أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية.
ويراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاعتمـــادات إجمـــالية للجهة الواحـــدة نسبة (5%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهـة بالمـوازنة العــامة للدولـة، وتستثنى من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.
كما يراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (5%) من إجـمـالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها الوزير علي مجلس الوزراء، ويتضمن الحساب الختامي والقوائم المـالية التي تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.
وتعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها العجز أو الفائض النقدي، والعجز أو الفـائض الكـلي، والعجز أو الفائض الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة