يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة الشباب والرياضة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.
ويأتى مشروع القانون فـي ضـوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبـة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وطبقا لتقرير اللجنة، فإن قانون الرياضة رقم 71 صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون لمعالجة هذا الأمر.
وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد، وفق الحكومة وتقرير اللجنة في :
-استحداث نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
-الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين بالتوسع في الأحكام الخاصة لحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
-التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
-الحفاظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
-معالجة العقبات التي تواجه مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة