كاتبة بريطانية: عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا لن تشمل قطاع الغاز

قالت جينيفر رانكن مراسلة صحيفة "الجارديان" البريطانية في بروكسل إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال القمة التي عقدت يوم الإثنين الماضي، على إعفاء قطاع الغاز الروسي من العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا ، جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت رانكن في مقال نشرته "الجارديان" إلى مقولة رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أنه من الصعب تطبيق عقوبات على قطاع الغاز الروسي لأنها سوف تؤثر سلباً على أوروبا بأسرها .

وأضافت الكاتبة أن القادة الأوروبيين اقترحوا أثناء قمتهم إعفاء قطاع الغاز الروسي من حزمة العقوبات الجديدة، التي أقروها خلال قمتهم التي عقدت في بروكسل، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتشمل فرض حظر تاريخي على واردات الطاقة الروسية .

وتشير الكاتبة إلى أنه بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من شهر توصل قادة الدول الأوروبية إلى اتفاق بفرض حظر على 90 بالمائة من واردات روسيا من النفط بنهاية العام الحالي، مع استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من تطبيق هذا الحظر حيث أنها دول حبيسة في وسط أوروبا وتعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي لذلك يمكنها الاعتماد على واردات النفط الروسية لأجل غير مسمى .

وتقول الكاتبة أنه في أعقاب هذا القرار، الذي لم يكن أحد يتوقعه منذ ستة أشهر فقط، طالب قادة دول البلطيق بتطبيق المزيد من العقوبات على روسيا حيث أشارت رئيسة وزراء إستونيا إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تطبيق المزيد من العقوبات على روسيا لأن الأمور في أوكرانيا ليست على ما يرام. وقد أكدت رئيسة الوزراء، كما تشير الكاتبة، أنه طالما آلة الحرب تدور في أوكرانيا، فلا مجال للحديث عن السلام هناك وإذا لم تنتصر كييف في الحرب فهذا يعني أن أوروبا لم تقم بواجبها تجاهها على النحو المطلوب.

وتقول الكاتبة إن رئيسة وزراء إستونيا مثلها مثل قادة باقي دول البلطيق وبولندا تريد تطبيق تدريجي سريع للعقوبات الأوروبية على قطاع النفط الروسي إلا ان رئيسة الوزراء تصف نفسها بأنها واقعية ولا تتوقع أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية القادمة قطاع الغاز الروسي.

وتستشهد الكاتبة بتصريحات رئيسة الوزراء للصحفيين على هامش أعمال القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل والتي تؤكد فيها أن تطبيق العقوبات على قطاع الغاز الروسي ليس بالأمر السهل وأن العقوبات القادمة ستكون أصعب لانها ستلقي بظلالها أيضاً على الشعوب الأوروبية.

وفي نفس الوقت، تستشهد الكاتبة بتصريحات مستشار النمسا كارل نيهامر التي يؤكد فيها أن الاستغناء عن النفط الروسي أمر ممكن ولكن لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي لذلك يعرب عن اعتقاده أن الحزمة القادمة من العقوبات الأوروبية على روسيا لن تشمل قطاع الغاز.

وتشير الكاتبة إلى ترحيب وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بالحظر الجزئي على واردات روسيا من النفط مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها إنهاك الاقتصاد الروسي وتكبيده خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وأشاد وزير الخارجية الأوكراني، كما تشير الكاتبة، بالقرار الأوروبي ليس فقط لأنه يقيد قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا ولكنه أيضاً يعزز من أمن الطاقة الأوروبية.

وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن الدول الأوربية في بداية الحرب في أوكرانيا كانت تستورد من روسيا مواد طاقة تصل قيمتها إلى مليار دولار يومياً، أما الآن فقد اختلف الأمر بعد اتفاق قادة الدول الأوروبية على تقليص واردات أوروبا من النفط الروسي بنسبة تصل إلى 90 بالمائة قبل نهاية العام الجاري.