قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ،وليد المهدى، وأمير احمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم بذبح حماته داخل قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعى إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة شقيق المتهم وآخر إلى نفس الحلسة، لاتهامهما في ذات القضية، للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية رقم 7737 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى الزقازيق، ليوم 30 أبريل، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بمقتل ف ع ا" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.
وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وجود خلافات بين المتهم "ا ا ر" 31 عاما فلاح مقيم قرية الأزهار منشأة أبو عمر وبين زوجته "إ ت" 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليه بالضرب المبرح وتسبب فى إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على أثرها منزل الزوجية، بعد تعمده ضربها وإهانتها، وأقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التى إلحاقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها، فى محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت، كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم إلا أن القاتل تمكن من الفرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد ساعات من الحادث من ضبطه، وتم إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الزوج المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لرفضها عودته زوجته له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد، كما صرحت بالدفن عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد انتهاء مدة الحبس القانونية تم إحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة