وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى الحفاظعلى الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد و إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة و تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية و توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغيراتالمناخية.
أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تقليل الفجوة للسلعالاستراتيجية و الإتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير و تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
أضاف القصير أن محاور تحقيق الاستراتيجية بالنسبة لمشروعات التوسع الأفق تتركز في مشروع تنمية جنوب الوادى - توشكى و مشروعتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة و مشروع الريف المصري الجديد "1.5 مليون فدان" و مشروع غرب المنيا و مشروعاتالتوسع الأفقي بالوادي الجديد.
كما أضاف أن استراتيجية الدولة تتجه إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضى للتوسع فى المحاصيل الأستراتيجية بما يساهم فىتخفيض الفجوة، أما على صعيد محور التوسع الرأسى فتتركز على إستحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى و أصناف مبكرة النضج قليلةالإحتياج المائى و أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و تطوير الممارسات الزراعية المتبعة وإعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجية و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعى.
أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فهناك المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية و المشروع القومى لإقامة محطات معالجةمياه الصرف الزراعى
تطوير وتحديث نظم الرى "تبطين الترع و المساقى".
وأكد القصير أن الموقف الحالى للمحاصيل والسلع الزراعية هو محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير و محاصيلوسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة