هالة السعيد لـ"الشيوخ": 17.5مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بخطة 22/2023

الإثنين، 30 مايو 2022 03:01 م
هالة السعيد لـ"الشيوخ": 17.5مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بخطة 22/2023 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِى خِطَّة عَام 22/2023

 

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق

 

وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِى الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23

 

 وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ فى تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبيّة التى تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التى تُسهِم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

 

وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة فى دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التى تُراعى حقوق الـمرأة والطفل وذوى الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

 

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطى الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجارى تنفيذُها والتى قَطعت شوطًا كبيرًا فى التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ الـمَردود الاقتصادى والاجتماعى للـمشروع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة