واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا ، تم إستهداف (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول – 3 شاشات) .. جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى .. بفحص الهاتفين المضبوطين تبين إحتوائهما على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق – رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا).
كما أمكن الإستدلال على عدد (15) شخص من المجنى عليهم ، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمان ، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (700) ألف جنيه ، وبمواجهة المتهمان أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة