استبدل قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
وتنص المادة رقم 3 من قانون البنك المركزى على أنه تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .
ووفقا لنص المادة الرابعة ، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة