نظم الباب الخامس من قانون البنك والجهاز المصرفي، عقوبة رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي، والجهات المرخص لها بذلك.
حدد قانون البنك المركزي شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، حيث نصت المادة 32 من القانون على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة حول الدفع بطرق الخطأ أبرزها.. ماذا لو تم تحويل الأموال بطريق الخطأ فى المحفظة وانستاباى؟ والشحن بطريق الخطأ؟
أتاح قانون البنك المركزي لمحافظ البنك المركزي التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها وفقا لعدد من الشروط
نص قانون البنك المركزي على أن يؤول صافى أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
يهدف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى
أتاح القانون البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه، حيث نصت المادة 6 من القانون
حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع
تنص المادة 209 من قانون البنك المركزى على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية..
تنص المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.
تنص المادة 218 من قانون البنك المركزى على أنه تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات وذلك خلال ثلاثين يوما.
نصت المادة (57) قانون البنك المركزي على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته
حدد قانون البنك المركزي شروط التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مص
حظر قانون البنك المركزى على أي فرد أوهيئة أو منشأة غير مسجلة أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ظاهرة دولرة المعاملات التجارية بين التجريم والتأثيم"،
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تجريم البيع والشراء بالدولار.. لعب بالنار"، استعرض خلاله انتشار ظاهرة جديدة هذه الأيام
تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات..
ألزم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية ، وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قضايا النقد الأجنبي عن طريق تصيد السوشيال ميديا"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض بشأن قضايا الإتجار في العمل.
ألزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها