خلال الآونة الأخيرة اهتمت العديد من الوزارات بملف التغيرات المناخية ووضعتها على أولوياتها، ولا سيما بعد اهتمام القيادة السياسية للدولة بهذا الملف، واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ آخر هذا العام نوفمبر المقبل.
خلال هذا التقرير سيتم رصد الدور الذى تلعبه وزارة التضامن فى هذا الملف وكيفية دمج البعد البيئي مع البعد الاجتماعى.
1 - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج التمكين الاقتصادي لتحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- سعت وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية من أجل دخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، وخاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة إنتاجها.
3- تم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة، التى تهدف لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية، مع زيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق.
4- قامت الوزارة بإدراج البعد البيئي فى العديد من المشروعات التنموية لزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية.
5- شملت المشروعات الخاصة التى دعمتها وزارة التضامن مشروعات خاصة بالأسمدة وانشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.
6- تقوم الوزارة حاليا بالتوسع في الشراكة مع المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم صغار المنتجين وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل أصول إنتاجية لهم من أجل تأسيس وتطوير منظومة لدعم المشروعات الريفية الفردية والجماعية، وإعادة مفهوم "القرية المنتجة" والتي تعزز من الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط بالمقومات المتواجدة في كل محافظة مع تعزيز سلاسل القيمة التي تقلل من الفاقد والهدر".
7- تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية.
8- المشاركة فى تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لنشر الوعي بأساليب الزراعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الزراعة السليمة وإتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزراعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.
9 - حصر العاملين في قطاع المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
10- التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلي اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.
11- سعت الوزارة لدعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع، من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية وقريبا بإذن الله سيتم عمل أول معرض لديارنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة