أكد المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، حرص الحكومة على حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية القاسية، التي تسببت في موجات تضخم كبيرة، وإحداث خلل في سلاسل التوريد والإمداد، مشيرا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى مستندات التحصيل خطوة ممتازة، وتؤكد الحرص على التعامل الجدي مع العوائق التي تواجه المصنعين.
وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه بالعودة إلى النظام القديم، من خلال مستندات التحصيل يسهل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي ومن ثم عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي وهذا ينعكس على حصيلة التصدير الذي يعد مورد رئيس للعملة الصعبة، وكذلك يسهل دورة عمل المصانع في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، هي بمثابة تحديد بوصلة عمل الحكومة الفترة المقبلة خاصة مع بعض التعقيدات مؤخرا في عملية استيراد الخامات.
وأشار إلي أن فترة العمل بالاعتمادات المستندية والغاء مستندات التحصيل أثرت على استيراد خامات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع، موضحاً أن الرئيس السيسي دائما مع ينحاز إلي الصناعة الوطنية وهذا يدعم اتجاه الصناعة والتصدير الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة