"زراعة النواب" توافق على مشروع موازنة وزارة الزراعة.. وتقر خطتها الاستثمارية لعام 23/22 بـ3.5 مليار جنيه بزيادة 15%.. اللجنة:نواجه ظرفا استثنائيا ولازم نستغل كل جنيه..وتؤكد: ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق ضرورة

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما وافقت اللجنة على الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة وقطاعاتها والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة لها، فى ضوء ما أبدته من بعض الملاحظات خصوصا إدراج مشروعي سوسة النخيل ودودة حشد الخريف، ودعم مخصصات مشروع شتلات القصب.

وطالب شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مخصصات مشروع شتلات القصب بمبلغ 314 مليون جنيه، ودعم مخصصات مشروع تقاوى الخضر.

وقال ممثل وزارة التخطيط: "التزمنا بالموارد المتاحة وتوزيعها فى الخطة الاستثمارية، ولا توجد مشكلة في زيادة الخطة الاستثمارية حسب الاحتياجات وفى ضوء الأولويات".

وشهد الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، كما استعرضت عدد من الهيئات احتياجاتها فى ضوء الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

وقال الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالي 2022/2023، زادت بنسبة 15%.

وتابع الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة: "الخطة الاستثمارية فى السنة المالية الجديدة فيها زيادة حوالى 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها فى ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية، وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتباره ملفا حيويا فى ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التى تتحمل الجفاف ومقاومة للملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي".

وأضاف، أن وضع الخطة يستند إلى معايير الإنجاز والتقييم والمتابعة، وتوجد مؤشرات لكل الأنشطة والبرامج التي تنفذ، لافتا إلى أن إجمالى الخطة المقترحة من الوزارة حوالى 7 مليارات جنيه، ووزارة التخطيط اعتمدت 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع الخطة وفقا للأولويات، وفيها زيادة نحو 15% عن السنة المالية 2021/2021.

وأوضح، أن الخطة الاستثمارية فيها تمويل خزانة عامة 1.5 مليار، وتمويل ذاتى حوالى 24%، وجزء من الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومرتبط بمدى إمكانية الهيئات تدبير وتحقيق الإيرادات المقدرة.

واستعرض سالم، أهم المشروعات فى الخطة الاستثمارية، وقال: "أضيفت 6 مشروعات، وتم استبعاد مشروعين هما سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وهناك مشروعين بدأناهما، مشروع شتلات القصب بتكلفة 504 ملايين جنيه ومدته 10 أشهر، والمبلغ المطلوب حاليا للمشروع 314 مليون جنيه.

وقال إن أهم مشروعات الديوان العام تشمل: حماية الثروة الزراعية، تحسين إنتاج التقاوى، التحول الرقمي، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية، والزراعة الآلية، والتعاون الزراعي الإفريقي، وغيرها.

وانتقد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، استبعاد مشروعي سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، من الخطة الاستثمارية، قائلا: "المشروعين مهمين جدا كون حذفهما وتضع صفرا أمامهما يشكل خطورة، دودة الحشد الخريفية ممكن تقضي على الأخضر واليابس لو تركناها".

وتابع الحصرى: "مشروع تقاوى الخضر مهم جدا، وشتلات القصب مشروع رئاسي وممكن يزود الإنتاج الضعف"، منتقدا تخفيض ميزانيته من 504 ملايين إلى 252 مليون جنيه.

واستعرض ممثل وزارة الزراعة مشروعات الهيئات الخدمية بخطة 23/22، موضحا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تركز في مشروعاتها على رفع كفاءة أصول الهيئة وترشید مياه الري باستثمارات تقدر بحوالي 13 مليون جنيه تمويل ذاتی، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يركز في مشروعاته على تطوير وتحديث الرى الحقلى وترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وتحسين التربة بالأراضي القديمة والجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 356 مليون جنيه، وقد اقترحت وزارة التخطيط 304 ملايين جنيه، بنسبة انخفاض حوالى 15%.

وتابع: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية تركز في مشروعاتها على تطوير وتأهيل الوحدات البيطرية ومكافحة الأمراض الوبائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 233 مليون جنيه، لاستكمال وزيادة الوحدات البيطرية لتغطية الجمهورية، والسيطرة على مرض انفلونزا الطيور، وقد اقترحت وزارة التخطيط 118 مليون جنيه، بنسبة انخفاض حوالى 49%، ولكن بنسبة زيادة 48% عن العام المالي 2021/2022.

من جانبه، قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتى أثرت على كل دول العالم، والأمر يتطلب تكاتف كل الجهود للعبور من هذه الأزمة.

وتابع الحصرى: "نوجه الشكر للقيادة السياسية على ما تم من مشروعات عملاقة، وفى ظل الأزمة الاقتصادية والظروف المعاكسة موازنة الزراعة ثابتة، حيث إن الزراعة تعد من أهم المجالات".

واستطرد رئيس لجنة الزراعة: "لازم نستثمر كل جنيه وكل قرش فى الموازنة ويتم استغلاله فى الغرض المحدد له، كل جنيه يطلع يتم صرفه فى مكانه الصحيح حفاظا على المال العام وحتى نعبر بمصر من هذه الأزمة".

وأكد أن الأمن الغذائي من أهم مقومات الأمن المصرى، وأشار إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، ودعا مديرات الزراعة إلى تكثيف جهودها للعمل وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تقدم الدعم اللازم للزراعة والمزارعين سواء تشريعيا أو رقابيا.

بدوره، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة: "مشروع الموازنة هذا العام مشروع استثنائي نظرا للظروف الاقتصادية، نحن أمام مسئولية وطنية في مرحلة هامة في تاريخ الوطن، نتخطى أى نقد وكلام سلبي، كلجنة زراعة مشاركين مع الحكومة، كل واحد لابد أن يساهم بما لديه من إمكانيات، وترشيد الإدارة، مش هنقدر نحمل الموازنة أعباء، لكن لازم يكون لدينا فقه الأولويات وحسن استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة، وحسن استغلال كل جنيه، واستغلال كل جهد".

بدوره، قال النائب أحمد البنا، إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى الذى يعد بمثابة الأمل فى مواجهة تلك التحديات.

وتابع البنا: "علينا أن نستهدف في الخطة الاستثمارية الجديدة، تقليل تكلفة الإنتاج في الزراعات الحالية، وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وذلك على المدى البعيد".

وأكد، أهمية جدولة الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالى الجديد، بشكل يعظم من قيمة كل جنيه بالموازنة، بحيث يتم إنفاقه في مساره الصحيح الذى يحقق نتائج وعائد كبير.

وأضاف النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى، أن الوضع الحالي يتطلب دراسة إعادة هيكلة أوجه الصرف بالموازنة، حال الحاجة لذلك، بحيث يتم تحديد الأولويات والإنفاق عليها.

وتابع البنا: أرى أن من الأولويات في الفترة المقبلة، تعظيم دور الإرشاد الزراعى وزيادة توعية الفلاحين فى قطاع الزراعة، والذى سيكون له نتائج جيدة على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل، وبالتالي تحقيق مصلحة البلاد في زيادة حجم الإنتاج المحلى وتقليل استيراد بعض السلع والمحاصيل.