قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2022/2023، وذلك للتعاطى مع تداعيات الأزمة العالمية منها على سبيل المثال زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بما يوازى 14.3% عن موازنة العام الحالي 2021/2022، إذ بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022.
أضاف الجندى ، أن المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغت 90 مليار جنيه، إلى جانب 22 مليار جنيه مخصصات لتمويل برنامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدي شـهري لنحـو 4 ملايين أسرة متضمنه 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج ، وكل هذه الإجراءات تتخذها الدولة من أجل تقليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال بلغت 2 مليار جنيه، في حين بلغت تكلفة برنامج توصيل الغاز للمنازل 3.5 مليار جنيه ويستهدف توصيل الغاز لـ 1.2 مليون أسرة، بالإضافة إلى بلوغ تكلفة الدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي 7.8 مليار جنيه، ويستهدف دعم 120ألف وحدة سكنية.
وأكد "الجندى" أن الدولة اتخذت حزمة إجراءات لزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الازمة العالمية، فوفقا لمشروع الموازنة الجديد، تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة