طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، بتوخى الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية، وحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.
وتضمن كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو السوشيال ميدياو الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات والتحقق من دقة الخبر قبل نشره وإجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر، والإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث، وعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي وأنه عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم
كما شدد الكود على عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو صور الجثث وحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش، وعدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه، وتجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم وعدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة، و عدم إعطاء صورة بطولية عن المتهمين أو المدانين أو المبالغة في قدراتهم أو إسباغ أوصاف عليهم من شأنها إثارة الإعجاب بهم دون تحقيق التوازن المطلوب وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات.
وتضمن الكود عدم بث تفاصيل يمكن أن تتسبب في التأثير على العدالة أو عرقلتها سواء من واقع التحقيقات أو ما يتم تداوله في جلسات المحاكمة أو من خارجها، ويكون له صلة بموضوع التحقيق أو الجريم، والابتعاد عن العناوين التي لا تُعبّر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل أو المبيعات وعدم نشر عناوين جنسية أو طائفية، وعدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة، وحظر نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم، وتجنُّب النشر الذي قد يؤدي لفقدان الثقة في سيادة القانون أو أجهزة القضاء والتحقيق أو التشكيك في الأحكام القضائية أو في دور سلطات ومؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة