أكرم القصاص - علا الشافعي

لجأ إليه بايدن لحل أزمة حليب الأطفال.. ما هو قانون الإنتاج الدفاعى الأمريكى؟

الخميس، 19 مايو 2022 10:29 ص
لجأ إليه بايدن لحل أزمة حليب الأطفال.. ما هو قانون الإنتاج الدفاعى الأمريكى؟ بايدن
كتبت: ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم، الخميس، أن الرئيس جو بايدن استعان بقانون الإنتاج الدفاعى لمواجهة أزمة نقص حليب الأطفال فى الولايات المتحدة، كما واجه باستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج.

 

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أفادت تقارير أمريكية بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، قد قدموا تقريرا يحث بايدن على إقرار العمل بقانون الإنتاج الدفاعى للمساعدة فى حل أزمة حليب الأطفال.

 

ويعد قانون الدفاع الوطنى، أو الإنتاج الدفاعى Defense Production Act، قانون فيدرالى أمريكى تم سنه فى الثامن من سبتمبر 1950 مع بداية الحرب الكورية، وكان جزءا من  جهود دفاعية مدنية واسعة وحشد للحرب فى سياق الحرب الباردة.

 

ويمنح هذا القانون بشكل أساسى الرئيس القدرة على الاستفادة من القاعدة الصناعية الأمريكية، الشركات الخاصة، لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد لدعم الحكومة، بما فى ذلك الطاقة العسكرية والفضاء واحتياجات الأمن الداخلى، وفقا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

 

واستلهم هذا القانون من قوانين نشأت خلال الحرب العالمية الثانية، وتم إقراره خلال الحرب الكورية عندما طلب الرئيس هارى ترومان سلطة تنفيذية أقوى فى مسائل الدفاع الوطنى.

 

ومع مرور الوقت تم توسيع ليشمل جهود مكافحة الإرهاب وأنشطة الاستعداد للطوارئ وحماية واستعادة البنية التحتية الحيوية واستمرارية الحكومة.

 

 وسبق أن استخدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هذا القانون فى إطار مكافحة وباء كورونا خلال ذروته فى عام 2020، والذى أجبر من خلاله العديد من الشركات الخاصة على توجيه طاقتها نحو تصنيع أجهزة التنفس الصناعى لمواجهة التضخم الهائل فى إصابات الفيروس فى بداية انتشاره.

 

ويشمل القانون ثلاث بنود رئيسة، أولها منح الأولويات والمخصصات، التي تسمح للرئيس بمطالبة الشركات بقبول وتحديد أولويات عقود الخدمات والمواد التي تعتبر ضرورية لمساعدة الدفاع الوطني الأمريكي. وثانيها توسيع القدرة الإنتاجية والعرض، بما يمنح الرئيس السلطة لخلق حوافز للصناعة لإنتاج المواد الحيوية.

 

أما البند الثالث يتعلق بأحكام عامة تحدد سلطة حكومية لإبرام اتفاقات مع الصناعة الخاصة، لوقف اندماج الشركات الأجنبية التي تهدد الأمن القومى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة