فبعد إجراء محادثات مع جميع الأحزاب الخمسة الرئيسية في أيرلندا الشمالية في بلفاست، بدا أن رئيس الوزراء يتراجع عن التهديد الفوري بتمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية، حسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.


وقال جونسون إن البروتوكول يمكن "إصلاحه" وادعى أنه لم يكن هناك أي من أطراف البرلمان في أيرلندا الشمالية الرئيسية التي تحدث معها داعمًا للتنفيذ الحالي لقواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


وأضاف رئيس الوزراء أنه "يحب" أن يتم إصلاح البروتوكول "بطريقة توافقية" مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد وجود خطط لـ "حل تشريعي" إذا فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق مع بروكسل.


وجاءت رحلته إلى بلفاست عقب إحاطة في الأيام الأخيرة بأن الوزراء البريطانيين على استعداد لبدء إجراء أحادي الجانب بشأن البروتوكول - من خلال إدخال قوانين جديدة في وستمنستر - والابتعاد عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.


ورافق ذلك تحذيرات من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية مريرة مع الاتحاد الأوروبي ونوبة جديدة من الاضطرابات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


ولكن بحسب الصحيفة جونسون الليلة ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي بعد محادثاته مع سياسيي أيرلندا الشمالية.


وقال إن جميع الأطراف الخمسة الرئيسية في البرلمان في ايرلندا الشمالية "ستورمونت" لديها مشاكل مع البروتوكول.
وأضاف: "لا أحد من الأحزاب - لقد تحدثت إلى جميع الأطراف الخمسة الآن - لا أحد منهم يحب الطريقة التي يعمل بها، ويعتقدون جميعًا أنه يمكن إصلاحه وتحسينه – بدأً من شين فين."


وأضاف: "نعتقد أنه يمكن إصلاحه. وفي الواقع، تعتقد الأحزاب الخمسة التي تحدثت معها اليوم أنها بحاجة إلى الإصلاح".


وقال رئيس الوزراء إنه كان يركز على "التمسك" باتفاقية الجمعة العظيمة و "محاولة حماية حكومة أيرلندا الشمالية والحفاظ عليها".


وانتقد جونسون "الحواجز الإضافية أمام التجارة، والأعباء الإضافية على الأعمال التي يسببها البروتوكول" وسط أزمة تكلفة المعيشة.


وتم تصميم البروتوكول لمنع وجود "الحدود الصعبة" في جزيرة أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفرض عمليات تفتيش على البضائع المنقولة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية.


وألقى الوزراء البريطانيون باللوم على تنفيذ الاتحاد الأوروبي "المتشدد" و "الصارم" للبروتوكول لأنه تسبب في اضطراب تجاري كبير.


جاءت رحلة رئيس الوزراء إلى بلفاست وسط أزمة سياسية جديدة في البرلمان في ايرلندا الشمالية والتي شهدت رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الدخول مرة أخرى في إدارة تقاسم السلطة حتى يتم اتخاذ إجراء بشأن البروتوكول.


وتعرضت تصرفات الحزب الاتحادي الديمقراطي - بما في ذلك رفضهم لترشيح رئيس - لانتقادات شديدة من قبل أحزاب البرلمان الأخرى.