خسرت العملات الرقمية، أكثر من نصف تريليون دولار خلال أقل من أسبوعين، مما عرض العديد من المستثمرين في العملات الرقمية (المشفرة)، وسبق أن أصدر البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرات من الاستثمار في هذه العملات.
وحظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وحددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للاحتيال حيث لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولها.
وأكدت الهيئة، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
واعتبرت هيئة الرقابة المالية، أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأهابت الهيئة، بالمستثمرين بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعًا من أنوع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة