نجحت أجهزة الأمن في ضبط تجار عملة بالسوق السوداء، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة ، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية" ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي فتم حبس المتهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث"يحمل جنسية إحدى الدول" ، ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) لمــزاولته نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى..وبحوزتــــه (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول – أجندة) بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم حبس المتهم.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة