وضعت الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية لبناء الإنسان المصري، في صدارة تحركاتها التنموية، وتعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذها، ورغم التحديات الدولية والعالمية آخرها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كانت مصر من أولى الدول التى عملت على توزيع الاستثمارات للقطاعات التى تسهم في بناء الإنسان.
وهو ما استكملته الدولة في خطة التنمية بالعام المالي الجديد 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واتساقا مع التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، وتسعى الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان، وفق إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أمام مجلس النواب، لتتمثل في:
- تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري.
- تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.
- التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة .
- مواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، وتمكين الفئات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
- المساهمة بفاعلية في دعم توجه الدولة للتحول الرقمي.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات.
- التوســـــــــع في إنشـــــــاء المراكز التكنـــــــــولوجية المتنقلة والتي بلغت نحو 182 مركز تكنــــــــولوجي متنقل).
- التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) .
- مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة - إطلاق "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019) تحت رعاية رئيس الجمهورية لنشر ثقافة الجودة والتميّز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة