جاء قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر برقم 156 لسنة 2021 ، مسايرا لفلسفة المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات
تعمل الدولة المصرية على وضع أولوية لقضية حقوق الطفل، بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه،
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا لدعم وتمكين وتأهيل ذوي الهمم، وحماية حقوقهم وعدم التعرض لهم، ومن بين هذه الجهود، كانت إصدار تشريعات تسهم في تعزيز حقوقهم وتضمن حمايتهم من أي محاولات للانتهاك ضدهم.
جرم القانون التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، ومن ثم تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، واتساقا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين
تعمل الدولة المصرية على وضع أولوية لقضية حقوق الطفل، بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً فى تنمية مجتمعه ووطنه.
وضعت الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية لبناء الإنسان المصري، فى صدارة تحركاتها التنموية.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض.
وضعت الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية لبناء الإنسان المصري، في صدارة تحركاتها التنموية، وتعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذها.
وضعت الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، استراتيجية لبناء الإنسان المصرى، فى صدارة تحركاتها التنموية، وتعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذها.