استطاعت مصر تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا، وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة .
وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، ما سمح لمصر أن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها
1- في مجال الحماية الاجتماعية استفاد 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي ، واستفاد 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين، كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر ( 4.5 مليون مواطن )، نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ 11 نقطة مئوية.
ونتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية، منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪ ، وانخفاض معدل الفقر المدقع من 6.2 % عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.
القضاء على الجوع
وفيما يخص الهداف الثاني القضاء التام على الجوع، أشار التقرير إلى توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 50 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين 72 مليون مواطن إلى جانب توجيه 252 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 47 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي 91 ٪ ، كما بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84 ٪ ، وترتفع هذه النسبه في الريف لتصل إلى 91,1 ٪ مقابل 74,9 % في الحضر .
كما بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من الأسماك 95 ٪ مقارنة بنسبة بلغت 87 ٪ عام 2014 ، وبلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98 ٪ مقارنة بنسبة بلغت 93 ٪ عام 2015 .
الصحة الجيدة
وحول الهدف الثالث الصحة الجيدة، وجهت الدولة 270 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ونتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، منها إنشاء وتطوير 113 مستشفى، إضافة 5927 سرير بالمستشفيات الحكومية ، إنشاء وتطوير 143 نقطة إسعاف.
وفي مجال التأمين الصحي الشامل، تم تطویر 171 مستشفى ومركز طب أسرة ، وتجهیز 203 منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة، وفي مجال القضاء على فيروس سي تم فحص 50 مليون مواطن، إلى جانب علاج 1,2 مليون مواطن مصاب.
وفي مجال صحة المرأة والأم والجنين، تم فحص 1,1 مليون سيدة ، وفي مجال القضاء على قوائم الانتظار فقد تم الانتهاء بالكامل من علاج حالات المرحلة الأولى، إجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة، وفي مجال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تم فحص 25 مليون مواطن، تطویر 180 وحدة غسيل كلوي، توفير2600 جهاز غسيل كلوي، وفي مجال العلاج على نفقة الدولة : استفادة 14.3 مليون مواطن، الكشف على 1,8 مليون مستفيد من برنامج " تكافل وكرامة".
وفيما يتعلق بالهدف الرابع التعليم الجيد، وجهت الدولة 440 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج التعليم بمعدل نمو بلغ 42 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها توفير توفير حوالي 2 مليون جهاز لوحي " تابلت " ، مشاركة 3.9 مليون طالب في مسابقة المشروع القومي للقراءة، إنشاء وتطوير حوالي 37 ألف فصل، إنشاء وتطوير 148 معهد أزهري، إنشاء 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، إنشاء 8 مدراس للتعليم الفني الصناعي، تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية، تطوير 12 معهد فني، افتتاح 4 جامعات أهلية، إنشاء 79 كلية جديدة في الجامعات الخاصة، صدور قرار بإنشاء 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بدء الدراسة في 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، زيادة عدد الجامعات المصرية لـ 31 جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة، حصول 26 كلية على الاعتماد المحلي، اعتماد 26 معمل بحثي وخدمي، تدريب 8470 عضو هيئة تدريس في مجال القياس والتقويم .
وفيما يتعلق بالهدف الخامس المساواة بين الجنسين، ففي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تم توفير قروض بقيمة 2.4 مليار جنيه، واستفاد منها 360 ألف سيدة، كما بلغت نسبة استفادة المرأة من قروض جهاز تنمية المشروعات 43% ، إلى جانب تدريب 2065 سيدة على مهنة الخياطة والتطريز والطباعة على الملابس، كما بلغت قيمة مبيعات معارض الأسر المنتجة 51 مليون جنيه، استفادة 148,3 ألف سيدة من برامج محو الأمية المالية والمصرفية ( الشمول المالي )، وفي مجال التمكين الاجتماعي للمرأة تم تنظیم 11 لقاء توعوي للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، استخراج بطاقات رقم قومي لنحو 8 آلاف سيدة من غير القادرات، إلى جانب منح 53 ألف شهادة " أمان " للنساء في المناطق الأكثر إحتياجاً ، عقد ٦٢٧٩ فعالية ثقافية خاصة بالمرأة، وفي مجال تعزيز دور المرأة في نشر قيم التسامح فقد تم تأهيل وتدريب 49 واعظة .
وفيما يخص الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية، بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حوالي 93 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ 93 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ونتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 2230 ألف م 3/ يـوم ، إضافة 1540 كم لشبكات مياه الشرب، تنفيذ 140 مشروع للصرف الصحى بالمدن، إلى جانب تنفيذ 365 مشروع صرف صحي بالقرى، كما بلغت طاقة المحطات المضافة 2015 ألف م 3 / يوم .
وفيما يتعلق بالهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة فقد بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الطاقة حوالي 336 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها تركيب حوالي 5,5 مليون عداد ذكي ومسبق الدفع، تلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 85.4 مليون طن، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3.5 مليون وحدة سكنية،و 229 منطقة جديدة و 155 مصنع و ٥٣٢٧ وحدة تجارية، كما بلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي نحو 664 مليار قدم 3 بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد نتج ذلك تقدم مصـر 44 مركز في مؤشـر " جودة التغذية الكهربائية " من المركز 121 عام 2014 إلى المركز 77 عام 2019 .
وفيما يخص الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وجهت الدولة 270 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية بمعدل نمو بلغ82 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها دمج 724,3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي، توفير 368 ألف فرصة عمـل بالداخل ( من خلال نشرات التوظيف )، إلى جانب توفير 194 ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج، وقد تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر " بيئة الاقتصاد الكلي من المركز 141 عام 2014 إلى المركز 135 عام 2019 إلى جانب تقدم مصـر 14 مركز في مؤشر " كفاءة النقل الجوي بالمطارات " ، من المركز 60 عام 2014 إلى المركز 46 عام 2019 .
وحول الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية ، بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعة حوالي 150 مليار جنيه خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) بمعدل نمو بلغ 175 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها افتتاح 5 مجمعات صناعية جديدة، إصدار 32 ألف رخصة صناعية جديدة، توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 1.7 مليون منزل، استفادة 136 مليون عميل من خدمات المكاتب البريدية، إنشاء 3625 وحـدة بالمجمعات الصناعية، دعم 257 شركة لتصدير تكنولوجيات حديثة، الانتهاء من تنفيذ 32 حاضنة تكنولوجية، تسجیل 1717 براءة إختراع جديدة، إلى جانب تقديم 740 منحة ماجستير من خلال برنامج علماء الجيل القادم.
وفيما يتعلق بالهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، تم تطوير 236 مؤسسة رعاية وتأهيل لأصحاب الهمم ، إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي لأصحاب الهمم، تدريب 344 رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة، عقد 225 ندوة لتفعيل برامج تشغيل أصحاب الهمم، استفادة 5.5 ألف شخص من ندوات التوعية، تعیین10782 من أصحاب الهمم، تنفيذ 48 برنامج وتنظيم 62 بطولة رياضية، تنفيذ 7774 نشاط ثقافي متنوع لذوي الهمم ، استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن .
وحول الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وجهت الدولة 187 مليار جنيه ( من الموازنة العامة للدولة ) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج الإسكان والمرافق بمعدل نمو بلغ 75 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات ، يذكر منها تطوير 185 منطقة غير آمنة و 14 غير مخططة، إنشاء 1638 وحدة استفاد منها 8190 مواطن، إنشاء 333.5 ألف وحدة سكنية ، توجیه 7,9 مليار جنيه لخدمات التمويل العقاري للمستثمرين استفاد منها 22 ألف مستثمر، توجيه 78.5 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، إنشاء وتطوير 7000 کم ضمن المشروع القومي للطرق، ونتج عن ذلك تقدم مصر 90 مركز في مؤشر " جودة الطرق " من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019 ، و تقدم مصر 48 مركز في مؤشر " البنية التحتية " من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج ، تم حفر وتطوير 237 بئر، وحفر وتطوير 195 خزان أرضي، إنشاء 670 بئر وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم في بطون الوديان استفاد منها حوالي ألف فدان، وإنشاء وتطوير3239 من المنشآت المائية، إلى جانب زراعة 850 ألف فدان بالظهير الصحراوي بالاعتماد على المياه الجوفية المضافة، توفير أكثر من مليون متر3 من المياه من محطات الخلط وتطوير بوابات الري، نهو 59 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية بمحافظات الصعيد، إنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحر، تأهيل وتبطين ترع بأطوال2240 ( 3 سنوات ) بما يعمل على ترشيد إستهلاك المياه، تطوير شبكات الصرف المغطى لحوالي 200 ألف فدان، تطوير 489 مأخذ ومسقى، تجديد ورفع كفاءة 194 محطة رفع، إستفادة 365 ألف فدان من مبادرة الري الحديث .
وحول الهدف الثالث عشر العمل المناخي، تم حماية شواطئ بطول 38,7 کم، حصول 18 منشأة سياحية على شهادة بيئية، تشغيل 160 بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية، إنشاء 3 محطات وسيطة ثابتة، توفیر 709 معدة للمخلفات الصلبة، رفع كفاءة 5 مصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب إنشاء 146 وحدة بيوجاز منزلية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة