قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة كاميرات المراقبة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 1.5 مليون جنيه، بحجة استثمارها في تجارة الكاميرات المراقبة ولم يتم رد المبلغ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون ردها.
كشفت التحريات الي صحة الواقعة، وقيام صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 1,500,000 جنيه على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي علي المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة