أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، وحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب رفضه رد حقوقها الشرعية، وهروبه وتركها ملاحقه من أصحاب الديون التي وصلت لـ 780 ألف جنيه، وقيامه بتهديدها ورفض عائلته سداد تلك المبالغ، وطردهم لها من مسكن الزوجية.
وتؤكد في دعواها: "سبب لي ضررا ماديا ومعنويا بالغا بسبب عنفه، وقيامه بتهديدي للمكوث على ذمته وتحمل الإساءات من قبل أهله وأصدقائه، بخلاف تعديهم على بالضرب في آخر خلاف، والتسبب لي بإصابات خطيرة مكثت أعالج منها طوال شهرين وفقا للتقارير الطبية".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أقمت دعوى أخرى بدائرة التعويضات بذات المحكمة، بإلزامه بسداد مبلغ 600 ألف جنيه- على سبيل التعويض-، بعد إثباتي إساءته لي والضرر الذي لحق بي جراء عنفه، ورفضه أن يتركني في حالي ويكف عن إلحاق الأذى بي، بعد أن تسبب لي بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف ملاحقتي لأهله بدعوي نفقة أقارب، ودعوي تمكين من مسكن الحضانة".
واستكملت الزوجة أثناء جلسات التسوية بدعوى الطلاق:" عشت خادمة له وةلم أقصر ولكنه قام بجعلى أندم على زواجي منه، واتمني الموت بعد أن رأيت العذاب على يديه، سرق حقوقى وأولادي، ودمر حياتي وخسرت عملى ورأس مالى بسبب سداد ديونه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة